إثيوبيا مقابل تركيا

إثيوبيا مقابل تركيا: الدين الحكومي

الدين الحكومي: 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا عام 2024، و23.7% من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا عام 2025، وفق تقديرات IMF. في 2024 كانت القيمة أعلى في إثيوبيا بفارق 9.9 نقطة مئوية، أي ما يعادل 1.42 مرة قيمتها في تركيا.

% من الناتج المحلي الإجمالي · IMF

إثيوبيا مقابل تركيا: الدين الحكوميالدين الحكومي: 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا عام 2024، و23.7% من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا عام 2025، وفق تقديرات IMF. في 2024 كانت القيمة أعلى في إثيوبيا بفارق 9.9 نقطة مئوية، أي ما يعادل 1.42 مرة قيمتها في تركيا.
إثيوبياتركياتوقعات صندوق النقد الدولي (World Economic Outlook, October 2026)

ما تقوله الأرقام

  • القيمة في إثيوبيا أعلى منذ 2010، حين تجاوزت نظيرتها في تركيا.
  • وفق توقعات صندوق النقد الدولي (World Economic Outlook, October 2026)، تبلغ القيمة 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا و25.4% من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا عام 2031.

عامًا بعام

% من الناتج المحلي الإجمالي · IMF

العامإثيوبياتركيا
202543.323.7
202433.523.6
202338.728.3
20224729.4
202153.838.9
202053.338.3
201954.731.2
201858.528.8
201755.326.9
201651.827
201550.726.5
201444.227.4
201344.129.6
201239.430.8
201144.634.8
201039.438.6
20093042.4
200856.137
200755.737.1
200679.644.2
200578.250.2
2004103.157.1
2003103.763.6
2002107.471.2
200197.375.6
200093.651.2
199997.8–
199889.3–
199780.3–
1996132.8–
1995146.6–
1994155.2–
1993141–
199287.9–
  • 12.3متوقعة
توقعات صندوق النقد الدولي (World Economic Outlook, October 2026) · 2026–2031
العامإثيوبياتركيا
202640.722.5
20273722.6
202834.223.2
202931.824.1
203029.725.1
203127.525.4

كل دولة على حدة

من المفيد معرفته

  • ما تدين به الحكومة، كنسبة من الناتج السنوي للاقتصاد.
  • المصدر: IMF, World Economic Outlook, October 2026.
  • الخط المتقطع هو توقعات صندوق النقد الدولي (World Economic Outlook, October 2026)، وهو سيناريو لا تنبؤ بما سيحدث.
  • تشمل الرتب الدول الـ149 التي لها قيمة في 2025، بدءًا من الأعلى.

كيف تعمل الطبقات، ومن أين تأتي بياناتها، وما الذي لا تستطيع إخبارك به: الدول عبر الزمن

إثيوبيا مقابل تركيا

الصحة

السكان

الاقتصاد

التعليم

السياسة

نزاع

عسكري

المناخ

التكنولوجيا والبيئة